به گزارش قدس آنلاین، سید آریا حجازی ، مدیرکل پزشکی قانونی  استان خراسان رضوی در نشست خبری در محل این اداره کل گفت:در این استان ۲۳ مرکز پزشکی قانونی وجود دارد که ۴ مرکز آن در شهر مشهد مشغول فعالیت می باشند  ، این مراکز در بخش های معاینات، کمیسیون ها، آزمایشگاه و تشریح به ارائه خدمات می پردازند.

وی تصریح کرد: به طور میانگین در طول سال به ۱۶۰هزار استعلام در ۷۶ زمینه پاسخگویی از طرف این اداره ارائه می شود که نهایت دقت، امانت و صحت در این پاسخگویی ها صورت می گیرد.

حجازی بیان داشت: در سال گذشته ۵۳هزار و ۸۰۲پرونده نزاع در پزشکی قانونی خراسان رضوی تشکیل شده است که ۵۲۷ مورد آن خودزنی و دیگر زنی بوده است.

وی با بیان اینکه  ۳۳هزار و ۳۱۱پرونده نیزبا موضوع تصادفات جرحی  سال گذشته در پزشکی قانونی خراسان رضوی  تشکیل شد،افزود: ۲۴۲۵پرونده مربوط به حادثه کار، ۴۰پرونده مربوط به سلاح گرم، ۱۱۵۵پرونده نیز در باره سقط درمانی جنین  ، ۹۸ پرونده نیز در مورد صدمات ساختگی، ۱۱۸۴پرونده کودک ازاری ، ۴۷۸پرونده بررسی گواهی استعلاجی  و ۴پرونده نیز در مورد فوت رخ داده در خارج از کشور از طرف این اداره کل در سال گذشته مورد رسیدگی قرار گرفت.

حجازی با بیان اینکه استان خراسان رضوی در زمینه همسر ازاری رتبه دوم کشور را در اختیار دارد،تصریح کرد: سال گذشته در باره تغییر جنسیت نیز ۵۴ پرونده تشکیل شد که ۱۷ مورد از این تغییر جنسیت ها با صدور مجوز صورت گرفته بود و بیشتر این پرونده ها در باره تغییر جنسیت زن به مرد بوده است.

وی ادامه داد: از دوماه پیش به صورت آزمایشی استعلامات در دو پاسگاه مشهد از حالت دستی به حالت الکترونیکی تبدیل شده است و با همکاری نیروی انتظامی این موضوع از تاریخ ۱۱تیر ماه به صورت سراسری در استان خراسان رضوی اجرایی خواهد شد و سامانه پیامکی نیز راه اندازی خواهد شد که فرایندانجام و پیگیری پرونده از این طریق به افراد اطلاع رسانی خواهد شد.

حجازی با اشاره به اینکه سال گذشته ۱۲۵پرونده در مورد قصور پزشکی در این مجموعه تشکیل شده است، بیان داشت: طبق پرونده های تشکیل شده در این اداره کل، آمار خودکشی درسال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ در  استان خراسان رضوی افزایش داشته است .

وی در پاسخ به سوال قدس آنلاین درباره کمبود کیت های تشخیص هویت نیز اظهار داشت: مدتی این کیت ها کم یاب بود که علت اصلی ان این بود که این کالاها علی رغم اینکه وارد گمرک شده بودند اما جزو اقلام اعلامی از سوی وزارت بهداشت که ارز دولتی و یا نیمایی دریافت کنند نبودند ، از این رو تفاوت قیمت ارزی باعث شده بود که  ترخیص آنها طولانی شود و در حال حاضر مشکلات واردات ان برطرف شده و علی رغم افزایش قیمتی که داشته است اما موجودی کافی از آن در استان وجود دارد.

وی همچنین در پاسخ به سوال دیگر قدس آنلاین در باره متوسط میانگین زمان پاسخگویی در پرونده های جنایی نظیر قتل نیز گفت: میانگین پاسخگویی در این پرونده ها در حدود ۶۰ روز است ولی در مواردی نیز بوده است که  پاسخگویی یک سال طول کشیده است.